على صعيد البرنامج

مواكبة تكنولوجيا المعلوماتية، حيث تقوم المؤسسة بدراسة دائمة لأفضل الأساليب التقنية وأحدثها، والتي تجعل المستخدم لبرنامج حمورابي في طليعة المستفيدين من التقنيات الحديثة. وبالتالي يتجدد البرنامج تلقائيا ويتطور كلما اتصل المستخدم (عبر الإنترنت) بقاعدة المؤسسة الرئيسية للحصول على كل جديد دون أي تدخل تقني أو إداري من هذه الأخيرة.

على صعيد المعلومات

يحصل المستخدم على آخر التعديلات القانونية والقوانين الجديدة مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية واعتبارها نافذة قانونا وتجهيزها من قبل المؤسسة. بحيث يكون المستخدم مواكبا لكل تعديل أو تجديد يطرأ على التشريع بشكل أسبوعي (في اليوم التالي لنشر الجريدة الرسمية) دون الحاجة للرجوع الى المؤسسة المنتجة تقنيا أو إداريا.

وينطبق هذا الأمر على الأبواب الأخرى في البرنامج (من اجتهادات المحاكم أو الدراسات القانونية...الخ) حيث ألزمت المؤسسة نفسها باستمرارية ضخ المعلومات على صعيد اجتهادات المحاكم والدراسات القانونية.

تسمح هذه التقنية للمستخدم من متابعة التشريع ليس من داخل لبنان وحسب بل ومن خارجه أيضا.

على صعيد حاجات المستخدمين وآرائهم

تزود المؤسسة المستخدمين بعناوين إلكترونية (email) لمجموعة الدعم التقني والخدمات لديها لتلقي ملاحظات أو مقترحات حول تحسين أداء البرنامج، فيعمم هذا التصحيح أو التعديل المقترح عبر التحديث المباشر (Live Update) دونما حاجة للتدخل المادي من قبل المؤسسة للإتصال بالمستخدمين واستبدال الأقراص المضغوطة لديهم لتفعيل التغييرات الجديدة.